تُعد محكمة الهيئات المحلية الفلسطينية هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاعات والمخالفات والجنح المتعلقة بالتشريعات الناظمة لاعمال الهيئات المحلية والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي للهيئة المحلية ، استنادًا إلى قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 وتعديلاته. والقرار بقانون رقم ( 46) لسنة 2022م بشأن محاكم الهيئات المحلية وتتمثل مهامها في ضمان التزام الهيئات المحلية بأحكام القانون، وحماية حقوق الأطراف جميعها ، وتعزيز مبادئ العدالة والمساءلة والشفافية في العمل البلدي. 

ومن منظور بلدية دورا، فإن وجود هذه المحكمة يشكل ركيزة أساسية في ضبط الأداء الإداري وضمان العدالة بين المواطن والمؤسسة. ومع ذلك، فإن واقع عمل المحكمة ما زال بحاجة إلى تطوير في بعض الجوانب، مثل سرعة البت في القضايا، وتوفير الكوادر القانونية المتخصصة، وتحديث الأنظمة الإجرائية بما يتلاءم مع طبيعة العمل البلدي وتعدد صلاحياته والتي يتم العمل عليها من خلال البلديات والحكم المحلي من جهة ومجلس القضاء الاعلى من جهة اخرى .

 وترى بلدية دورا أن تفعيل دور المحكمة وتطوير أدواتها يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمل البلدي وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسساته المحلية.