بلدية دورا تعقد اجتماعاً طارئا لمناقشة تداعيات توسعة وشرعنة بؤر استيطانية في المدينة
عقدت بلدية دورا مع مؤسسات حقوقية اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات مصادقة الاحتلال على شرعنة وتوسعة البؤرة الاستيطانية (نيجهوت) المقامة على أراضي مواطني مدينة دورا بدلاً من إخلائها.
حيث نشر ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى للاحتلال" المخطط التنظيمي التفصيلي الذي يهدف إلى انشاء بؤر استيطانية (متسبي لخيش / جفعات هبستان) بمساحة (520 دونماً) لبناء (158) وحدة جديدة على أرضٍ صادرها الاحتلال من أصحابها تحت مسمى "أراضي دولة"، وضمها لمستوطنة "نيجهوت" المقامة على أراضي مواطني مدينة دورا، كبديل عن إقامة مستوطنة جديدة، لخلق كتلة استيطانية ضخمة في المنطقة؛ تتمدد على مساحة حوالي (811 دونماً).
وحذر رئيس بلدية دورا اللواء أحمد سلهوب من خطورة القرار المخطط له، والذي يهدف إلى شرعنة المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في مدينة دورا بدلاً من إخلائها، وإنشاء كتلة استيطانية ضخمة على حساب الأراضي الفلسطينية، لقطع تواصل مدينة دورا عن قراها، ومحاصرة بلدات بيت عوا وافقيقيس والمجد وطواس والقرى الغربية للمدينة.
وأكد رئيس بلدية دورا أن الاستيطان بكل أشكاله وأماكنه "غير شرعي وغير قانوني"، داعياً المواطنين والمؤسسات الفلسطينية والحقوقية والدولية، إلى التصدي لهذا المخطط للدفاع عن الممتلكات والحقوق وعمل كل ما يمكن لمواجهة المشروع الاستيطاني برمته وإدانته ووقفه، واحباط مخططات الاحتلال الهادفة إلى محاربة إقامة دولة مستقلة ومتواصلة جغرافيا على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس.
وخلال اللقاء تم تشكيل لجنة من البلديات والمديريات والمؤسسات الحقوقية وأصحاب الأراضي للمتابعة القانونية والتصدي لهذه المخططات ومنعها.
وحضر اللقاء ممثلين عن بلدية دورا، وبلدية بيت عوا، وبلدية دير سامت، ومجلس الخدمات المشترك-ريف دورا، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومركز ابحاث الاراضي/ جمعية الدراسات العربية، ومديرية زراعة جنوب الخليل صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، والارتباط المدني الفلسطيني، والمجلس النرويجي للاجئين، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ونشطاء حقوقيين ومحامين.